اگر شخصى از آنها مرتكب به جرمى شود كه موافق به قوانين ملكيّه مستحق تنبيه باشد در آن صورت وزير دولت ايران يا حاكم و در جائى كه آنها نباشد بزرگ ولايت مجرم را بيواسطه از ايلچى يا وكيل يا كونسل در نزد هركدام باشد مطالبه مىكند تا اجراى عدالت شود و اگر اين مطالبه مبنى باشد بر دلايلى كه جرم و تقصير متّهم را ثابت كند ايلچى يا كونسل يا وكيل در دادن او مضايقه نخواهد كرد . فصل هفتم - همهء ادعاها و امور متنازع فيها كه ما بين تبعهء روسيّه باشد بالانحصار به ملاحظه و قطع و فصل وكيل يا كونسلهاى اعليحضرت امپراطورى برطبق قوانين و عادت دولت روسيّه مرجوع مىشود و همچنين است منازعات و ادعاهائى كه ما بين تبعهء روس و تبعهء دولت ديگر اتفاق بيفتد در حالتى كه طرفين به آن راضى شوند - و منازعات و ادّعاهائى كه ما بين تبعهء روس و ايران واقع شود به ديوان حاكم شرع و يا حاكم عرف معروض و محوّل مىگردد و ملحوظ و طى نمىشود مگر در حضور ترجمان وكيل يا كونسلها . چون اين گونه ادعاها كه يك دفعه موافق قانون طى شده باشد دوباره استعلام نمىتواند شد هرگاه اوضاع نوعى باشد كه اقتضاى تحقيق و ملاحظهء ثانى كند بدون اينكه وكيل يا كارگذار يا كونسل روسيّه را سابقا از آن اخبار شود ملاحظه نمىتواند شد ، و در اين حالت آن امر استعلام ، و محكوم عليه نمىتواند گرديد مگر در دفترخانه اعظم پادشاهى كه در تبريز يا طهران باشد ، كذلك در حضور يكنفر ترجمان وكيل يا كونسل روسيّه . فصل هشتم - كار قتل و امثال آن گناههاى بزرگ كه در ميان خود رعاياى روسيّه واقع شود تحقيق و قطع و فصل آن مطلق در اختيار ايلچى يا وكيل يا كونسل روسيّه خواهد بود ، بر وفق قوانين شرعيّه كه به ايشان در باب اهل ملّت خود داده شده است . اگر يكى از تبعهء روسيّه به دعوى جرمى مستلزم السّياسه با ديگران متّهم باشد به هيچوجه او را تعاقب و اذيّت نبايد كرد مگر در صورتى كه شراكت او به جرم ثابت و مدلّل شود . در اين حالت نيز مانند حالتى كه يكى از تبعهء روسيّه بنفسه به جرمى متّهم مىشد حكام ولايت نمىتوانند كه به تشخيص حكم [ جرم ] پردازند مگر در حضور گماشته از طرف وكيل يا كونسل روسيّه اگر در اماكن